نواب الجبهة والتيار الديمقراطي ينسحبون من الجلسة العامة المخصصة لقانون المالية

انسحب نواب الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي مساء اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2015 من الجلسة العامة المخصصة لمواصلة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016 احتجاجا على الفصول الـ 54 والـ56 التي اعتبروا أنها تشجع على التهرب الجبائي.

وتحدث النائب عن كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق في مداخلته في المجلس عن وجود انزلاق خطير في هذا الإطار، ملاحظا أن نواب المجلس فتحوا الباب أمام التهرب الجبائي

 

وتحدث النائب عن الجبهة الشعبية منجى الرحوي في تصريح لموزاييك عن 'بروز وجوه فساد جديدة'، قائلا إن مجلس نواب الشعب بصدد التشريع للتهرب الجبائي وأن مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي تجري المصادقة عليه  يكرس الفساد وفق تقديره.


من جانبه، قال وزير المالية سليم شاكر لمبعوث موزاييك إلى مجلس نواب الشعب خليل العماري إنه سيسعي غدا للقاء النواب المنسحبين من الجلسة العامة لسماع موقفهم وإيجاد حلول حول الفصل الذي أثار حفيظتهم.